دقت الكويت ناقوس الخطر حول عجز مالي قد تواجهه الحكومة في عام 2030 بـ179 مليار دولار بسبب رحلة الاستنزاف حتى وإن كانت أفضل السيناريوهات المطروحة بشأن الإنتاج النفطي المتثملة في إنتاج 4.5 مليون برميل يوميا وبسعر 185 دولار.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية ذكرت خطة الكويت أن استدامة النظام المتّبع في الميزانية لن تستمر، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في الإجراءات والقرارات والتضحيات لاستدامة الرخاء الاجتماعي وحفظ حقوق الأجيال القادمة في الرفاهية.
وقال التقرير إن هناك نموا غير مستدام في الميزانية العامة للدولة، إذ تبين أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لآخر سنة في الخطة 2014/2013 مقارنة بسنة أساسها 2010/2009. قدر إجمالي الانفاق في ميزانية 2014/2013 بمبلغ 21181 مليون دينار كويتي مقابل 11250 مليون دينار كويتي في ميزانية سنة الأساس 2010/2009، بنسبة زيادة سنوية %22. وبالرغم من الفوائض المالية الكبيرة التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية، إلا أن الاستمرار في الزيادة المضطردة للإنفاق العام ستؤدي إلى عجز تراكمي مضطرد يفوق قيمة الاحتياطي العام، ومحفظة الأجيال القادمة.
ويشير تحليل بيانات إسقاطات الميزانية العامة للدولة أن الموازنة العامة (اجمالي الإيرادات مقابل اجمالي الانفاق) ستحقق فوائض مالية خلال السنوات المقبلة، لكنها ستواجه عجزا حقيقيا مستمرا يبدأ بين الأعوام 2021، 2025، و2030 باستخدام سيناريوهات مختلفة.
وهدفت الحكومة في خطة 2014/2013 إلى استثمار حوالي 1.434 مليون دينار كويتي في برنامج الرخاء الاجتماعي بنسبة تمثل 26% من إجمالي استثمارات الخطة مما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطن الكويتي وتحسين نوعية حياته.
ووضعت خطة التنمية 3 سيناريوهات لتقديرات الميزانية العامة للدولة للأعوام 2013 - 2035.
في السيناريو الأول افترضت الخطة استمرار نمو الانفاق بمعدلات سنوية 7.5% ونمو الإيرادات غير النفطية بمعدل سنوي 4.5% وإنتاج النفط بمقدار 3 ملايين برميل يوميا بسعر 100 دولار للبرميل، علما بأن الانفاق العام في العامين الأخيرين هو 8.8%.
ويتضح من هذا السيناريو أن العجز الحقيقي في الميزانية العامة للدولة سيظهر في السنة المالية 2022/2021 وينتج عنه عجز تراكمي يبلغ حوالي 414 مليار دينار كويتي، وهذا العجز التراكمي سيفوق مجموع كل من مبالغ الاحتياطي العام للدولة ومحفظة الأجيال القادمة الحالية والفوائض المالية التي ستتحقق خلال الفترة (2015/2014 - 2020/2019)، لتستدين الكويت وربما تطلب عونا ماليا لمقابلة جزء من فجوة العجز الحقيقي.
بينما افترض السيناريو الثاني لتقديرات الميزانية العامة استمرار نمو الإنفاق العام بمعدلات، سنوياً 7%، ونمو الإيرادات غير النفطية بمعدل سنوي 5%، وإنتاج النفط بمقدار 3 ملايين برميل في عام 2013، ويزداد سنوياً بمعدل 100 ألف برميل يومياً، ليصل الى 4 ملايين برميل، بمعدل سعر 100 دولار للبرميل، علماً بأن النمو في الإنفاق العام خلال العامين الأخيرين 8.8%.
وفي حالة هذا السيناريو فإن العجز الحقيقي في ميزانية الدولة سيظهر في السنة المالية 2026/2025، وينتج عنه عجز تراكمي، يبلغ حوالي 208 مليارات دينار، ليتآكل مجموع مبالغ الاحتياطي العام للدولة ومحفظة الأجيال القادمة والفوائض المالية في تسديد العجز التراكمي.
أما السيناريو الثالث لتقديرات الميزانية من عام 2013 إلى 2035 فقد افترض استمرار نمو الانفاق العام لمعدلات سنوية 6.5 ونمو الإيرادات غير النفطية بمعدل سنوي %5.5 وإنتاج النفط بمقدار 3 ملايين برميل يوميا في عام 2013 ويزداد سنويا بمعدل 100 الف برميل ليصل إلى 4.5 ملايين برميل يوميا بمعدل 100 دولار للبرميل، ويزداد 5 دولارات على سعر البرميل كل 5 سنوات، علما أن النمو في الانفاق خلال العامين الأخيرين بلغ 8.8%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق